تسوية وولت لا تعترف بالسعاة كموظفين
قُدِّم اتفاق تسوية إلى محكمة العمل في دعوى جماعية ضد وولت سعت إلى الاعتراف بالسعاة كموظفين لدى الشركة. وينص الاتفاق على دفعات مالية وحمايات إضافية، لكنه لا يُنشئ علاقة عمل؛ ولا يذكر المصدر ما إذا كانت المحكمة قد صادقت على الاتفاق.
الوقائع الأساسية
- •موضوع النزاع: الاعتراف بسعاة وولت كموظفين
- •قيمة التسوية: 34.3 مليون شيكل
- •المطالبات الأصلية: 24 مليون شيكل
- •عدد المستفيدين المحتملين: نحو 82,000
- •حُدِّث المنشور في 7 سبتمبر 2026
- •لم يُذكر رقم القضية ولا المحكمة المحددة
ما الذي سعت إليه الدعوى؟
رُفعت الدعوى الجماعية ضد خدمة التوصيل وولت قبل ست سنوات. وكان مطلبها الأساسي الاعتراف بالسعاة كموظفين. ووفقًا للمنشور، وجّه القضاة الأطراف إلى التوصل إلى تسوية، وقُدِّم الاتفاق إلى محكمة العمل.
الدفعات والحمايات الجديدة
تبلغ القيمة الاقتصادية الإجمالية للتعويض 34.3 مليون شيكل، مقارنة بالمطالبات الأصلية البالغة إجمالًا 24 مليون شيكل. والدفعات مخصصة لنحو 82,000 شخص، ولذلك سيكون المبلغ لكل مستفيد صغيرًا نسبيًا. كما تتعهد وولت بتوفير أجر بمستوى الحد الأدنى للأجور، وتأمين، وتدريب على السلامة، وحوافز للمساهمات التقاعدية، وإجراء استماع محدد قبل إنهاء التعاقد.
وضع السعاة يبقى دون تغيير
لا يعترف الاتفاق بالعلاقة بين وولت والسعاة بوصفها علاقة بين موظف وصاحب عمل. ولذلك لا يحصل السعاة على الحقوق المعتادة للموظفين، بما فيها بدل الإجازة، وبدل المرض، وبدل الاستجمام، وتعويضات الفصل، والتأمين ضد البطالة، والحماية المعززة من تأخير الأجور. ووفقًا للمصدر، فإن مساهمة وولت في المساهمات التقاعدية أقل بكثير من مساهمات صاحب العمل الإلزامية للموظف.
الخلاف بشأن الحق في التنظيم النقابي
يذكر كاتب المنشور أيضًا أن الاتفاق يترك السعاة من دون الحق في الانضمام إلى نقابة. ويشير المقال إلى أن المحاكم الإسرائيلية تحدد عمومًا صفة الموظف وفقًا لمعايير واقعية، بغض النظر عن الوصف الوارد في العقد، وأنه لا يجوز التنازل باتفاق عن حقوق العمل الإلزامية. ومع ذلك، لا يورد المصدر رقم القضية، أو اسم المحكمة المحددة، أو الأحكام التشريعية السارية، أو حكمًا قضائيًا نهائيًا.
ماذا يعني هذا لك
بالنسبة إلى السعاة، يعني الاتفاق تعويضًا ماليًا وعدة حمايات بالحد الأدنى، لكن ليس الحزمة الكاملة من حقوق الموظفين. وفي وضع مماثل، لا يحدد اتفاق العمل عبر منصة بالضرورة الوضع القانوني بصورة قاطعة؛ إذ يشير المنشور إلى أن المحاكم تقيّم الطبيعة الفعلية للعلاقة. ولا تؤكد المواد المقدمة أن المحكمة صادقت على الاتفاق.