يائير غولان يطالب سارة نتنياهو بتعويض قدره 2.55 مليون شيكل بتهمة التشهير
رفع رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان دعوى قضائية ضد سارة نتنياهو عقب مقابلتها مع القناة 14، التي زُعم فيها أنه كان يعلم مسبقًا بهجوم 7 أكتوبر. وجاءت الدعوى بعد رفض زوجة رئيس الوزراء الاعتذار؛ ولا يورد المصدر صدور حكم قضائي.
الوقائع الأساسية
- •المدعي: يائير غولان
- •المدعى عليها: سارة نتنياهو
- •المبلغ المطالب به: 2,550,000 شيكل
- •لا يحدد المصدر رقم القضية أو المحكمة
- •الأسس: قانون حظر التشهير والمادة 144 من قانون العقوبات
ما الذي أشعل النزاع
وفقًا لموقع واينت، كررت المقابلة الادعاء التآمري بأن غولان كان يعلم مسبقًا بأحداث 7 أكتوبر. ويرى المدعي أنه صُوّر على أنه «خائن للوطن»، بما أضر بسمعته وسلامته. ورفضت سارة نتنياهو طلب الاعتذار، وأفادت التقارير بأنها هددت برفع دعوى مضادة.
ما الذي يدّعيه غولان
تفيد الدعوى بأنه بعد المقابلة، ازداد حجم المنشورات العدائية عن غولان على وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 450%، فيما تصاعدت التهديدات التي تستهدف حياته. ووفقًا للمدعي، حذرته أجهزة الاستخبارات من تهديدات محددة، ما اضطره إلى توسيع خدمات الحراسة الخاصة التي كان قد تعاقد عليها. ويطالب غولان بتعويض عن الأضرار المالية وغير المالية، بما في ذلك نفقات الحراسة الإضافية.
الأسس القانونية للدعوى
لا تستند الدعوى إلى قانون حظر التشهير فحسب، بل أيضًا إلى مبدأ «الإخلال بواجب قانوني» في القانون المدني. ويستشهد غولان بالمادة 144 من قانون العقوبات، المتعلقة بالتحريض على العنف، ويطلب من المحكمة أن تقرر أن التصريحات تجاوزت عتبة القانون الجنائي لتشجيع العنف. ولأنه يدّعي توافر القصد وسوء النية، فإنه يطالب أيضًا بتعويض مضاعف من دون إثبات الضرر عن كل منشور.
ما لا يزال مجهولًا
لا يحدد المصدر رقم القضية أو المحكمة التي رُفعت أمامها الدعوى أو تاريخ الإيداع التقويمي الدقيق، ويذكر فقط أن ذلك حدث صباح الخميس. كذلك، لم يُورد الرد الموضوعي لسارة نتنياهو على الادعاءات ولا أي حكم قضائي. وفي هذه المرحلة، تمثل جميع العواقب والتوصيفات القانونية المذكورة موقف المدعي.
ماذا يعني هذا لك
إن رفع دعوى قضائية لا يعني في حد ذاته أن المحكمة خلصت إلى أن المنشور ينطوي على تشهير أو تحريض. وبالنسبة إلى المقيمين العاديين في إسرائيل، تُظهر القضية أن الاتهامات العلنية قد تؤدي ليس فقط إلى دعاوى لحماية السمعة الحسنة، بل أيضًا إلى مطالبات باسترداد نفقات الحراسة إذا ادُّعي وجود صلة بين المنشور والتهديدات. ومع ذلك، لم تقيّم المحكمة هذه الحجج بعد.