المحكمة تُبقي يوسي موسلي قيد الإقامة الجبرية وترفض استئناف الشرطة
رفضت محكمة الصلح في تل أبيب تمديد توقيف يوسي موسلي لمدة 11 يوماً إضافياً، ونقلته إلى الإقامة الجبرية الكاملة. ورفضت المحكمة المركزية في تل أبيب استئناف الشرطة، لأن الأدلة بشأن مشاركته المزعومة مع آخرين في الاعتداء لم تتعزز بصورة ملحوظة.
الوقائع الأساسية
- •المحكمتان: محكمة الصلح والمحكمة المركزية في تل أبيب
- •القبض: 16 أغسطس
- •تمديد التوقيف المطلوب: 11 يوماً
- •القيد المفروض: الإقامة الجبرية الكاملة في سافيون
- •رقم القضية وتواريخ القرارات غير مذكورة في المصدر
- •مبالغ الكفالات والضمانة غير مذكورة في المصدر
بماذا يُشتبه في موسلي
أُلقي القبض على موسلي في 16 أغسطس للاشتباه في ارتكاب اعتداء يسبب أذى جسدياً فعلياً من قبل شخصين أو أكثر، واعتداء تسبب في أذى جسدي فعلي، والتآمر لارتكاب جناية. أُصيب الضحية بجروح خطيرة، وفقد وعيه، وخضع لعملية جراحية، وكان لا يزال يتلقى العلاج في المستشفى وقت النشر. ولم تحدد الشرطة بعد مكان مشاركين مزعومين آخرين.
موقفا الشرطة والدفاع
ادعت الشرطة أن الشبهات تعززت منذ الجلسة السابقة بفضل شهادات شهود عيان، وتوثيق جزئي من كاميرات، ومواد إضافية. كما أشارت إلى مخاوف من عرقلة التحقيق، وطلبت تمديد التوقيف لمدة 11 يوماً إضافياً. وفي المقابل، ادعى الدفاع أن العناصر الرئيسية في رواية موسلي لم تُدحض، وأن إجراءات التحقيق الجديدة لم تثبت مشاركته في الاعتداء.
لماذا رفضت محكمة الصلح طلب الشرطة
فحصت القاضية شاني شتيرن الأدلة الجديدة واحداً تلو الآخر، وقررت أن بعضها لا يعزز الشبهات، بينما تتناقض بعض المعطيات بعضها مع بعض. ووفقاً لتقديرها، فإن مجرد وجود موسلي في مسرح الواقعة لا يثبت مشاركته في الاعتداء. وأمرت المحكمة بنقله إلى الإقامة الجبرية الكاملة في سافيون، تحت إشراف دائم من زوجته، ورهناً بكفالات مالية وإيداع ضمانة؛ ولا يذكر المصدر المبالغ المالية.
ماذا قررت المحكمة المركزية
وافقت القاضية نوعا تابور على تقييم محكمة الصلح، ورفضت استئناف الشرطة. وشددت على أنه لا خلاف بشأن خطورة الإصابات، إلا أن السؤال المركزي يتعلق بدور موسلي نفسه، وأن الأساس الإثباتي بشأن ارتكاب الجريمة المزعومة بالاشتراك مع آخرين لم يتعزز بصورة ملحوظة. ولا يبرر مجرد وجود إجراءات تحقيق لم تُستكمل بعد استمرار التوقيف؛ وإذا كُشفت مواد جديدة، يحق للشرطة أن تعود وتطلب توقيفه.
ماذا يعني هذا لك
يدل القرار على أن خطورة الواقعة واستمرار التحقيق في حد ذاتهما لا يشكلان بديلاً عن الأدلة المتعلقة بالدور المحدد للمشتبه به. وإذا لم تتعزز الصلة بين شخص والجريمة المزعومة بصورة ملحوظة، فقد تفضل المحكمة الإقامة الجبرية على إبقائه قيد التوقيف. ومع ذلك، لا يؤدي الإفراج إلى وقف التحقيق، ولا يمنع إعادة توقيفه إذا كُشفت أدلة جديدة.