صاحب امتياز زارا في إسرائيل يخسر نزاعًا ضريبيًا بشأن سحب 108 ملايين شيكل
رفضت محكمة تل أبيب المركزية جزئيًا الطعون الضريبية التي قدمها جوي (يوسف) شويبل وشركته المملوكة لعائلته. وقضت المحكمة بأن التحويلات البالغ مجموعها 108 ملايين شيكل لم تكن قروضًا، بل دخلًا خاضعًا للضريبة من توزيعات الأرباح.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة تل أبيب المركزية
- •السنوات الضريبية: 2015–2017
- •عدد الطعون: ستة
- •التحويلات المتنازع عليها: 108 ملايين شيكل
- •إجمالي الضريبة المقدَّر: نحو 70 مليون شيكل
- •رقم القضية وتاريخ الحكم غير محددين في المصدر
من كان طرفًا في النزاع
يسيطر شويبل على مجموعة غوتكس براندز، صاحبة الامتياز الإسرائيلية الرئيسية لمجموعة إنديتكس الدولية، التي تضم زارا وبول آند بير وماسيمو دوتي. وتعلقت الطعون الستة بتقديرات ضريبية للسنوات 2015–2017 أصدرتها وحدة التقدير الوطنية التابعة لسلطة الضرائب الإسرائيلية، التي تتولى شؤون المنشآت الكبرى.
لماذا لم يُعترف بالتحويلات بوصفها قروضًا
جادل شويبل وشركته بأن الأموال المحولة إليه وإلى شركات مرتبطة به كانت قروضًا، رغم أنها لم تُسدَّد طوال سنوات. وقضت القاضية ياردينا سيروسي بأنه لم تُقدَّم مستندات دقيقة وموضوعية تثبت حركة الأموال، أو المبرر الاقتصادي للتحويلات، أو شروط السداد. وإضافة إلى ذلك، لم تُسجَّل هذه المبالغ كقروض في القوائم المالية للشركات.
ما الذي قضت به المحكمة
صنّفت المحكمة مبلغ 108 ملايين شيكل باعتباره أموالًا سحبها المساهم المسيطر، وقضت بوجوب معاملتها كدخل من توزيعات الأرباح. وبالنسبة إلى كبار المساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 10% من الحقوق في شركة، يبلغ معدل الضريبة على توزيعات الأرباح 30%؛ كما يخضع الدخل المرتفع فوق الحد المقرر لضريبة إضافية قدرها 3%. ويُقدَّر إجمالي الضريبة الناجمة عن الحكم بنحو 70 مليون شيكل، منها نحو 57 مليون شيكل تتعلق بالسحوبات المتنازع عليها مضافًا إليها الضريبة الإضافية، ونحو 12 مليون شيكل تتعلق برسوم أخرى.
لم تُقبل الطعون إلا جزئيًا
قبلت المحكمة حجج شويبل في عدة مسائل أخرى. وعلى وجه الخصوص، اعتُبر رصيد دائن بقيمة 50 مليون دولار أمريكي ورثه عن والديه قانونيًا ومعفى من الضريبة؛ وأُلغي التقدير المتعلق بتحويل أرصدة إلى سندات رأسمالية بلغ مجموعها نحو 216 مليون شيكل؛ كما أُلغيت عدة مطالبات تتعلق بتوزيعات الأرباح والفائدة المحتسبة. ومع ذلك، لم تسمح المحكمة بمقاصة خسارة من نشاط عقاري في كندا مقابل دخل في إسرائيل، لأنه لم يثبت أن النشاط كان يُدار من إسرائيل.
ماذا يعني هذا لك
لا يصبح تحويل الأموال إلى مالك أو إلى شركات مرتبطة بالمالك قرضًا لمجرد تعريفه على هذا النحو. ففي غياب الاتفاقات وشروط السداد وتوثيق حركة الأموال والقيود المقابلة في القوائم المالية، يجوز لسلطات الضرائب والمحكمة تصنيف التحويل كتوزيعات أرباح وفرض ضريبة عليه، بما في ذلك ضريبة إضافية على الدخل المرتفع.