ألزمت محكمة العدل العليا 180 موظفًا سابقًا في الشاباك بكشف أسمائهم أمام دافيد زيني
أكدت محكمة العدل العليا مجددًا أن 180 موظفًا سابقًا في الشاباك، كانوا قد التمسوا إليها من دون الكشف عن أسمائهم ضد تعيين دافيد زيني رئيسًا للجهاز، ملزمون بتسليمه أسماءهم خلال أسبوع. ومع ذلك، لم تحسم المحكمة ما إذا كان عدم امتثالهم السابق للأمر يشكل ازدراءً للمحكمة.
الوقائع الأساسية
- •الملتمسون: 180 موظفًا سابقًا في الشاباك
- •المحكمة: محكمة العدل العليا في المحكمة العليا الإسرائيلية
- •المهلة المحددة لكشف الأسماء: أسبوع واحد
- •رقم القضية غير مذكور في المصدر
- •تاريخ الحكم غير مذكور في المصدر
- •لم تُذكر مبالغ مالية أو أسماء قوانين
كيف نشأ النزاع
قدم موظفون سابقون في الشاباك التماسات من دون الكشف عن أسمائهم ضد تعيين دافيد زيني رئيسًا للجهاز. رُفضت الالتماسات، وتولى زيني منصبه. وبعد صدور الحكم، طلب من محكمة العدل العليا كشف هوية الملتمسين.
لماذا طُلب كشف الأسماء
أقرت محكمة العدل العليا بحق زيني في الاطلاع على قائمة الملتمسين. إلا أن موظفي الشاباك السابقين لم يسلموا الأسماء، وعلى إثر ذلك قدم وكيل زيني طلبًا بدعوى ازدراء المحكمة المزعوم.
مواقف الطرفين
ادعى محامي موظفي الشاباك السابقين، إيتان بيلغ، أن المحكمة لم تصدر أمرًا ملزمًا بتنفيذ إجراء محدد، ولذلك لا يمكن اعتبار القرار السابق قرارًا جرت مخالفته. وأصر وكيل زيني على أن توجيه محكمة العدل العليا كان قاطعًا ويجب تنفيذه.
ماذا قضت المحكمة
ألزمت محكمة العدل العليا الملتمسين مجددًا بتسليم أسمائهم إلى زيني، وحددت لذلك مهلة أسبوع. واقترح رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت على زيني إعادة النظر في الطلب، لكنه لم يتراجع عنه. وبقيت مسألة ما إذا كان عدم الامتثال السابق يشكل ازدراءً للمحكمة من دون حسم.
ماذا يعني هذا لك
لا تُحفظ بالضرورة سرية هوية الملتمس في إجراء أمام محكمة العدل العليا تجاه الشخص الذي يعترض على تعيينه. وإذا أقرت المحكمة بحق طرف آخر في الاطلاع على قائمة الملتمسين، فيمكن إلزامهم بكشف هوياتهم خلال مهلة محددة. ولا يقرر هذا الحكم في حد ذاته أن الرفض السابق شكّل تلقائيًا ازدراءً للمحكمة.