مساهمو غروك يطعنون في صفقة بقيمة 20 مليار دولار مع إنفيديا
يزعم موظفا غروك السابقان جوشوا روبين وبنيامين سيرفرين، اللذان يمتلكان أسهماً في الشركة، أن الصفقة مع إنفيديا نُفذت من دون تصويت مسبق للمساهمين ومن دون عملية تنافسية. وهما يطالبان بتعويض عن الفرق بين المبلغ الذي تم تلقيه والقيمة العادلة للأسهم، لكن نتيجة الإجراء غير مذكورة في المصدر.
الوقائع الأساسية
- •المدعيان: جوشوا روبين وبنيامين سيرفرين
- •قيمة الصفقة: نحو 20 مليار دولار
- •ترخيص التقنية: 17 مليار دولار
- •أسهم إنفيديا: 3 مليارات دولار
- •الأساس القانوني للادعاءات: قانون الشركات في ديلاوير
- •رقم القضية والمحكمة وتاريخ القرار غير مذكورة
ما الذي حدث
بدلاً من استحواذ قانوني، منحت غروك إنفيديا ترخيصاً غير حصري لتقنيتها، ونقلت إدارتها ومعظم مهندسيها إلى إنفيديا. ووفقاً للتقرير، دفعت إنفيديا 17 مليار دولار مقابل الترخيص، ومنحت أيضاً أسهماً مقيدة في إنفيديا، كانت قيمتها آنذاك 3 مليارات دولار. ويعتقد المدعيان أن غروك تُركت لاحقاً من دون أي أصول مهمة تقريباً.
ادعاءات الموظفين السابقين
يزعم روبين وسيرفرين، نيابةً عن مجموعة من الموظفين، أن معظم المقابل نُقل إلى مساهمين معينين ومسؤولين تنفيذيين وموظفين مختارين وصناديق مرتبطة بالصفقة. ويدعيان أن مجلس الإدارة لم ينظم عملية تنافسية بين المشترين المحتملين، ولم يفحص عدالة السعر، ما أدى إلى حصول بقية المساهمين على مليارات الدولارات أقل مما كان يحق لهم.
الأساس القانوني وسبل الانتصاف المطلوبة
يستند المدعيان إلى قانون الشركات في ديلاوير: فمن وجهة نظرهما، كانت معاملة بهذه الأهمية تتطلب موافقة مسبقة من المساهمين، لكن التصويت لم يُجرَ إلا بعد عدة أشهر من التوقيع. كما يزعمان أن الإدارة كانت خاضعة لتضارب في المصالح، ولم تتفاوض بحسن نية. ويطالبان بتعويض يعادل الفرق وصولاً إلى القيمة العادلة للأسهم، وإلغاء المنافع الممنوحة للمسؤولين التنفيذيين والصناديق، والإقرار بأن المعاملة تخضع لقواعد المعاملة العادلة للمساهمين.
الجانب الإسرائيلي
يضم الفريق الذي يمثل المدعيين الباحثة القانونية الإسرائيلية البروفيسورة عنات ألون-بيك، التي تعمل في كليتي الحقوق بجامعة كيس وسترن ريزيرف في أوهايو وجامعة هارفارد. وهي تبحث في حقوق المساهمين وحوكمة الشركات، بما في ذلك في إسرائيل. ولا يعرض المصدر أي صلة مباشرة أخرى بين القضية والقانون الإسرائيلي.
ماذا يعني هذا لك
بالنسبة إلى الإسرائيليين الذين يمتلكون أسهماً أو خيارات أسهم في شركات تكنولوجيا أجنبية، يوضح النزاع أهمية الهيكل القانوني للمعاملة: فقد يشبه نقل التكنولوجيا والموظفين عملية بيع من الناحية الاقتصادية، من دون أن يُنظم على هيئة استحواذ تقليدي. ومع ذلك، لا تمثل مطالب المدعيين حالياً سوى موقفهما، ولا يفيد المصدر بصدور قرار قضائي أو بمنح تعويض.