سكان الخليل يعارضون إخلاءهم طوال مدة العملية العسكرية
بعد الهجوم الذي قُتل فيه جنديان من الجيش الإسرائيلي، بدأ الجيش عملية في عدة مناطق في الخليل واعتقل عشرة مشتبه بهم. وطُلب من بعض السكان مغادرة منازلهم لفترة غير محددة، ووصف الجانب الفلسطيني ما يجري بأنه عقاب جماعي.
الوقائع الأساسية
- •المكان: منطقتا دير باحة والجلدة في الخليل
- •نحو 2,000 ساكن في منطقة العملية
- •اعتُقل عشرة مشتبه بهم
- •لا يرد ذكر إجراء قانوني في المصدر
- •الأساس القانوني للإخلاء غير وارد
- •مساحة مخازن التاجر — نحو 17 دونمًا
العملية في أعقاب الهجوم
تتركز العملية أساسًا في منطقتي دير باحة والجلدة. ووفقًا لتقديرات الجيش الإسرائيلي، يسكن فيهما نحو 2,000 شخص ينتمون إلى عشيرة الجعبة، التي يربطها الجيش بحماس والتي خرج منها منفذو الهجوم. وتشارك في العملية عدة وحدات من الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود، بمرافقة استخباراتية من جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك».
المطالبة بمغادرة المنازل
أفاد الجيش الإسرائيلي بأن السكان الذين طلبوا الخروج من منطقة العملية سُمح لهم بالمرور عبر نقاط تفتيش خاصة تابعة للجيش وجهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك». وقال أحد السكان، مجدي ناصر، إن الجنود طالبوه بمغادرة منزله «حتى إشعار آخر»، رغم أنه، بحسب قوله، لا صلة له بالعشيرة المذكورة. ورفض المغادرة، وقال إن أطفالًا بقوا في المنطقة المعزولة.
ادعاءات الجانب الفلسطيني
يدّعي السكان أن من بين الذين تم إخلاؤهم أشخاصًا لا صلة لهم بمنفذي الهجوم. وعرّفت السلطة الفلسطينية الإجراءات بأنها عقاب جماعي، ووصف رئيس بلدية الخليل، يوسف الجعبري، العمليات بأنها غير متناسبة وغير مبررة. كما ادعى تدمير متاجر ومصالح تجارية وطرق، إلا أن موقف الجيش الإسرائيلي من هذه الادعاءات المحددة غير وارد في المقال.
مساعدة المتضررين والقيود
أمر محافظ الخليل، خالد دودين، بتشكيل لجنة طوارئ موحدة لتقييم احتياجات العائلات وتنسيق المساعدات العاجلة. وأفاد التاجر عصام القواسمة بأنه طُلب منه إخلاء مخازن وإخراج بضائع من مساحة تبلغ نحو 17 دونمًا. وعلّق مدير التربية والتعليم في الخليل الدراسة الاعتيادية مؤقتًا، ويعتزم استئنافها يوم الثلاثاء وفقًا للوضع.
لا يوجد قرار قضائي
لا يفيد المقال بتقديم التماس، أو بوجود رقم قضية، أو بصدور قرار عن محكمة إسرائيلية. كذلك لا يذكر أمر إخلاء محددًا ومكتوبًا، أو مدة سريانه، أو القاعدة القانونية التي يستند إليها. وبناءً على ذلك، يتعلق الأمر باعتراضات سكان وتصريحات مسؤولين، وليس بإجراء رقابة قضائية موصوف في المصدر.
ماذا يعني هذا لك
قد يواجه سكان منطقة العملية العسكرية عمليات تفتيش وقيودًا على الحركة ومطالبة بمغادرة منازلهم مؤقتًا من دون تحديد موعد مسبق للعودة. ولا يقرر المصدر ما إذا كانت مثل هذه المطالب قد خضعت لفحص قضائي وأُقرّت باعتبارها قانونية أو غير قانونية، ولذلك لا يمكن الاستنتاج من المنشور أنه قد نشأت قاعدة قانونية جديدة لسكان إسرائيل.