الليكود يسعى إلى بديل لمراقبة إقبال الناخبين التي حظرتها محكمة العدل العليا
يعمل حزب الليكود على تطوير أداة تكنولوجية جديدة للحصول على بيانات التصويت في الوقت الفعلي. ويأتي ذلك في أعقاب حكم أصدرته محكمة العدل العليا حظر على ممثلي الأحزاب في مراكز الاقتراع الإبلاغ هاتفيًا عن عدد الناخبين الذين حضروا للتصويت.
الوقائع الأساسية
- •الهيئة: محكمة العدل العليا
- •تاريخ النشر: 25 أكتوبر 2026
- •حُظر نقل بيانات عدد الناخبين هاتفيًا
- •النظام السابق: «كليكر» عبر تلغرام
- •رقم القضية غير محدد في المصدر
ما الذي حدث
وفقًا لتقرير في هآرتس، تلقى أعضاء لجان الاقتراع التابعون لليكود رسالة تفيد بأن محكمة العدل العليا رفضت استخدام نظام «كليكر»، الذي كان يعمل عبر تلغرام. وقالت رسالة الحزب إنه يجري تطوير حل تكنولوجي بديل لأعضاء اللجان، وإن تعليمات مفصلة ستُرسل لاحقًا.
ما الذي حظرته محكمة العدل العليا
وفقًا للتقرير، حظرت محكمة العدل العليا على ممثلي الأحزاب في مراكز الاقتراع نقل معلومات هاتفيًا بشأن عدد الناخبين. ولم يُحدَّد في المصدر المقدَّم رقم القضية أو تاريخ القرار أو هيئة المحكمة أو التعليل القانوني المفصل.
خطط الحزب
وفقًا لهآرتس، يعتزم الليكود إيجاد طريقة أخرى لتتبع بيانات التصويت في الوقت الفعلي ومراقبة إقبال الناخبين طوال يوم الانتخابات. ولا يوضح المصدر على وجه الدقة كيفية عمل النظام الجديد أو ما إذا كان يمتثل للقيود التي فرضتها المحكمة.
ماذا يعني هذا لك
بالنسبة إلى الناخبين، يعني القرار أنه لا يجوز لممثلي الأحزاب في مراكز الاقتراع نقل معلومات محدثة هاتفيًا بشأن عدد الناخبين. وستعتمد إمكانية استخدام تكنولوجيا أخرى على كيفية عملها ومدى امتثالها لقيود محكمة العدل العليا؛ ولا يقدم المصدر أي معلومات عن مراجعة قضائية للحل الذي لم يُعرض بعد.