محكمة العدل العليا تحظر على الأحزاب نقل بيانات التصويت الآنية رقميًا
ألغت محكمة العدل العليا قرار القائم بأعمال المدير العام للجنة الانتخابات المركزية، دين ليفنه. ومن الآن فصاعدًا، لن يتمكن ممثلو الأحزاب في مراكز الاقتراع من نقل معلومات آنية رقميًا بشأن عدد الناخبين.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة العدل العليا
- •تاريخ القرار: 22 أكتوبر 2026
- •رأي الأغلبية: خالد كبوب وروت رونين
- •رأي الأقلية: دافيد مينتس
- •لم يرد رقم القضية في المصدر
- •سيُنشر قسم التعليل لاحقًا
ما قررته المحكمة
صدر القرار في 22 أكتوبر 2026 بأغلبية الآراء. وأيد القاضيان خالد كبوب وروت رونين الحظر، بينما بقي القاضي دافيد مينتس، الذي ترأس الهيئة، في الأقلية.
كيف نشأ النزاع
في وقت سابق، أصدر دين ليفنه، القائم بأعمال المدير العام للجنة الانتخابات المركزية، قرارًا يسمح لممثلي الأحزاب بنقل معلومات رقميًا بشأن عدد الناخبين. وألغت محكمة العدل العليا ذلك القرار. ولم يورد المصدر مزيدًا من التفاصيل عن أطراف الإجراء أو رقم القضية.
لماذا لم تُعرف الأسباب بعد
نظرًا لضيق الوقت قبيل الانتخابات، نُشر الحكم من دون قسم التعليل. وأعلنت المحكمة أن الأسباب ستُقدَّم لاحقًا، ولذلك لا يتيح المصدر تحديد الحجج القانونية لرأي الأغلبية أو للقاضي الذي بقي في الأقلية.
ماذا يعني هذا لك
أثناء التصويت، لن يتمكن ممثلو الأحزاب في مراكز الاقتراع من نقل بيانات محدّثة رقميًا بشأن عدد الناخبين. وبالنسبة إلى الناخبين العاديين، يعني ذلك أنه ليس من المفترض أن تتلقى الأحزاب مثل هذه المعلومات التشغيلية من مراكز الاقتراع بالطريقة الموصوفة؛ وسيتضح المعنى الكامل للحظر ونطاقه بعد أن تنشر المحكمة أسبابها.