محكمة العدل العليا ترفض التماسًا لإسرائيليين في الخارج بسبب تأخر تقديمه
رفضت محكمة العدل العليا الالتماس ابتداءً، من دون مناقشة موضوعه، وقدّمه 100 مواطن إسرائيلي يقيمون في الخارج وشُطبت أسماؤهم من سجل الناخبين. وقررت المحكمة أن الالتماس قُدّم متأخرًا جدًا، بما لا يتيح إجراء مناقشة كاملة قبل إعداد سجل الناخبين النهائي.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة العدل العليا
- •تاريخ القرار: 2 سبتمبر 2026
- •الملتمسون: 100 مواطن إسرائيلي في الخارج
- •تاريخ تقديم الالتماس: 27 أغسطس 2026
- •رقم الإجراء غير مذكور في المصدر
- •التشريعات: قانون الانتخابات؛ القانون الأساسي: الكنيست
لماذا شُطب المواطنون من السجل؟
اكتشف إسرائيليون يقيمون في الخارج أنه خُصص لهم في سجل السكان الرمز 51 — إنهاء صفة مقيم في إسرائيل، ولذلك لم تُدرج أسماؤهم في سجل الناخبين. وادعى الملتمسون أنهم لم يطلبوا تغيير صفتهم، ولم يتلقوا إشعارات، ولم يتمكنوا من الاعتراض على ذلك. وأفادت وزارة الداخلية بأن هذا الرمز لا يُخصص إلا للمواطنين الذين أبلغوا موظف التسجيل بمغادرتهم وطلبوا عدم الاستمرار في اعتبارهم مقيمين.
لماذا رُفض الالتماس؟
قُدّم الالتماس في 27 أغسطس 2026 — قبل أسبوع من إعداد سجل الناخبين النهائي. ورأى القضاة يحيئيل كاشير، ويائيل فيلنر، ودافيد مينتس أن الفترة الزمنية لا تتيح مناقشة الادعاءات الدستورية على النحو الملائم، وأن إدخال تغييرات على السجل قد يعرقل الاستعدادات للانتخابات. وأشارت المحكمة أيضًا إلى أن الملتمسين لم يستخدموا إجراء الاعتراض المنصوص عليه في القانون، ولم يقدموا بيانات فردية عن الظروف التي خُصص فيها الرمز 51 لكل واحد منهم.
المسألة الدستورية بقيت مفتوحة
أشار الملتمسون إلى تناقض بين قانون الانتخابات، الذي ينص على أن المواطن المسجل بصفته مقيمًا يُدرج في السجل، وبين القانون الأساسي: الكنيست، الذي يكرّس حق كل مواطن بالغ في الانتخاب من دون شرط الإقامة. ولم تفصل المحكمة في هذا الخلاف، ولم تحدد الظروف التي خُصص فيها الرمز 51 لكل واحد من الملتمسين. ووصف القاضي كاشير مسألة المساس المحتمل بالحق الدستوري في الانتخاب بأنها مسألة مهمة، وأشار إلى إمكان تقديم التماس جديد بعد الانتخابات؛ أما القاضي مينتس فلم يؤيد التصريح صراحةً بهذا الاحتمال، نظرًا إلى موقفه بشأن صلاحية المحكمة في إلغاء القوانين.
تداعيات القرار
لن يتمكن الملتمسون ومواطنون آخرون في الخارج شُطبت أسماؤهم من السجل للسبب نفسه من التصويت في الانتخابات المقبلة. ووفقًا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية، أُلغيت صفة الإقامة لـ396 مواطنًا خلال الأعوام 2018–2026، إلا أن العدد الإجمالي لمن شُطبت أسماؤهم غير معروف. ولا يحسم القرار نهائيًا ما إذا كان يجوز اشتراط حق المواطن في الانتخاب بتسجيله مقيمًا في إسرائيل.
ماذا يعني هذا لك
في الوقت الراهن، لا تضمن المواطنة وحدها إدراج الشخص في سجل الناخبين إذا لم يعد مسجلًا بصفته مقيمًا في إسرائيل في سجل السكان. وشددت المحكمة على الأهمية العملية للتحقق من التسجيل في الموعد المحدد واستخدام الإجراء المقرر لتصحيحه، رغم أنها لم تقرر أن هذا التحقق واجب على المواطن. وقد تُناقش مستقبلًا المسألة الدستورية المتعلقة بحق هؤلاء المواطنين في الانتخاب.