عدالة والقائمة المشتركة تطالبان بحظر حمل الأسلحة في مراكز الاقتراع
قدّم مركز عدالة والقائمة المشتركة التماسًا إلى محكمة العدل العليا ضد حمل الأسلحة في مراكز الاقتراع خلال انتخابات الكنيست الـ26. ويطالبان، على وجه السرعة، بمنع المسؤولين وممثلي الأحزاب من الوصول إلى مراكز الاقتراع وهم مسلحون.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة العدل العليا
- •تاريخ التقرير: 22 أكتوبر 2026
- •الانتخابات: الكنيست الـ26
- •الملتمسون: مركز عدالة والقائمة المشتركة
- •نحو 2,000 مراقب أُعلن عن نشرهم
- •لم يُحدد رقم القضية والتشريع واجب التطبيق
لماذا قُدّم الالتماس
قُدّم الالتماس في أعقاب توجيه للشرطة يسمح لحاملي تراخيص الأسلحة النارية بحمل أسلحتهم الشخصية في مراكز الاقتراع. كما قُدّم الالتماس على خلفية إعلان الليكود والصهيونية الدينية أنهما سينشران نحو 2,000 مراقب في البلدات العربية.
حجج الملتمسين
يجادل الملتمسون بأن وجود أفراد مسلحين قد يرهب الناخبين ويؤدي إلى مواجهات عنيفة. وبناءً عليه، طلب عدالة والقائمة المشتركة من محكمة العدل العليا عقد جلسة عاجلة.
لم يُبلّغ بعد عن قرار المحكمة
لم يحدد التقرير رقم القضية أو أسماء المدعى عليهم أو التشريع المحدد الذي تستند إليه المطالب. كما أن المصدر لا يذكر ما إذا كانت محكمة العدل العليا قد حددت موعدًا لجلسة أو ما إذا كان قد صدر أي قرار بشأن الالتماس.
ماذا يعني هذا لك
في هذه المرحلة، لا يعدو الأمر كونه التماسًا قُدّم، ولذلك لا يشير التقرير إلى أن القواعد الناظمة لحمل الأسلحة في مراكز الاقتراع قد تغيرت بالفعل. وستتوقف التداعيات العملية بالنسبة إلى الناخبين والمراقبين وممثلي الأحزاب على ما إذا كانت محكمة العدل العليا ستمنح تدبيرًا مؤقتًا أو ستصدر حكمًا نهائيًا.