محاكمة ماندلبليت ونتنياهو: رأي كاتب عمود في واي نت
يرى كاتب العمود في واي نت، غيل برينغر، أن المستشار القضائي السابق للحكومة أفيحاي ماندلبليت اعتمد على استنتاجات النيابة العامة عند إعداد لائحة الاتهام ضد بنيامين نتنياهو. وهذا تفسير الكاتب للشهادة وللأحداث السياسية والقانونية، وليس قرارًا قضائيًا.
الوقائع الأساسية
- •المصدر: عمود رأي في واي نت نيوز
- •الكاتب: غيل برينغر
- •تاريخ النشر الأول: 23 أكتوبر 2026
- •ورد ذكر القضية 4000
- •تتضمن القائمة 315 واقعة تغطية
- •نوقش قانون أساس: الحكومة
ما يدّعيه الكاتب
وفقًا لرواية برينغر، تثير شهادة ماندلبليت شكوكًا بشأن مدى سيطرته الشخصية على التحقيق. ويشير الكاتب إلى أن ماندلبليت لم يراجع شخصيًا قائمة وقائع التغطية الإيجابية المزعومة، البالغ عددها 315 واقعة، في القضية 4000، ولم يكن يعلم أن نتنياهو لم يُستجوب بشأن 95% منها. ويعرض المصدر هذه المعلومات باعتبارها استنتاجات كاتب العمود من الشهادة، لا باعتبارها وقائع أثبتتها المحكمة.
مسألة الصلاحية
يطرح العمود سؤالًا حول ما إذا كان المستشار القضائي للحكومة قد اتخذ شخصيًا قرارات تندرج ضمن صلاحياته. ويدّعي برينغر أن عدة إجراءات تحقيقية نُفذت من دون موافقة ماندلبليت، وينتقد نقل السيطرة الفعلية إلى موظفي النيابة العامة. ولا يورد المصدر موقف المحكمة من هذه الادعاءات.
الخلاف حول «قانون المتهم»
خُصص الجزء الثاني من العمود لإعلان أفيغدور ليبرمان أنه يعتزم، بعد الانتخابات، الدفع قدمًا بحكم يمنع متهمًا في إجراءات جنائية من تولي منصب رئيس الوزراء. ويرى الكاتب أن آلية كهذه من شأنها أن تعزز بصورة مفرطة نفوذ النيابة العامة في العملية السياسية. كما يناقش إمكانية تعديل قانون أساس: الحكومة، وموقف ماندلبليت السابق القائل إن حكمًا كهذا سيكون عامًا ومستقبلي التطبيق.
لا قرار في القضية
لا يتناول المقال صدور حكم جديد، أو إنهاء الإجراءات الجنائية، أو أي قرار قضائي آخر في قضايا نتنياهو. كما لا يحدد رقم القضية أو المحكمة المعنية أو تاريخ الجلسة المقصودة. أما الادعاءات بأن لوائح الاتهام «تنهار» فهي تقييم كاتب العمود.
ماذا يعني هذا لك
لا يغيّر العمود في حد ذاته حقوق المقيمين في إسرائيل أو التزاماتهم، ولا ينشئ سابقة قانونية. ولن تُطبق القيود المحتملة على تولي مرشح وُجهت إليه لائحة اتهام جنائية منصب رئيس الوزراء إلا إذا سنّ الكنيست حكمًا مناسبًا، وستعتمد على صياغته وعلى المراجعة القضائية اللاحقة. ولا يفيد المصدر بأن قانونًا كهذا قد سُن بالفعل.