في إسرائيل، سُمح بنشر اسم ضابط لاهف 433 تومر شتراوس
سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية بنشر اسم ضابط رفيع في وحدة لاهف 433 كان مشتبهًا في تحرشه جنسيًا بمرؤوسة وارتكابه أفعالًا مخلة بالآداب بحقها. أُغلقت القضية الجنائية لعدم كفاية الأدلة، لكن المسألة أُحيلت إلى مراجعة تأديبية داخل الشرطة.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: المحكمة العليا الإسرائيلية
- •القاضية: دافنا باراك-إيرز
- •تاريخ القرار: 22 أكتوبر/تشرين الأول 2026
- •القرار السابق: محكمة لود المركزية
- •أُغلقت القضية الجنائية لعدم كفاية الأدلة
- •لم يُحدَّد رقم القضية ولا القانون المطبَّق
ما الذي حدث
بناءً على طلب صحيفة هآرتس، سمحت المحكمة بنشر أن المشتبه به هو ضابط الشرطة تومر شتراوس. وتعلقت الشبهات بتحرش جنسي وأفعال مخلة بالآداب بحق شرطية كانت تعمل تحت إمرته. وينفي شتراوس الادعاءات.
ما الذي قضت به المحكمة
رفضت قاضية المحكمة العليا دافنا باراك-إيرز طلب شتراوس الإذن بالطعن في قرار محكمة لود المركزية. وكانت المحكمة الأدنى درجة قد سمحت سابقًا بنشر اسمه. ولا يحدد المصدر الأحكام القانونية المعينة أو رقم القضية.
كيف انتهى التحقيق
قبل نحو شهرين من قرار المحكمة، أُغلقت القضية الجنائية ضد شتراوس لعدم كفاية الأدلة. ولم ينهِ ذلك القرار المراجعة الداخلية، إذ نُقلت المواد لاتخاذ إجراءات تأديبية داخل الشرطة. وفي إطار تلك الإجراءات، كان من المتوقع أن يحضر شتراوس اجتماعًا مع قائده في لاهف 433.
العواقب التأديبية
وفقًا للمصدر، أُدرجت ملاحظة من القائد في الملف الوظيفي لشتراوس بسبب تصريحات غير لائقة كُشف عنها خلال التحقيق. ولا يذكر المصدر أي عقوبات تأديبية أخرى. ولا يشكل السماح بنشر الاسم في حد ذاته إثباتًا للإدانة.
ماذا يعني هذا لك
يُظهر القرار أن حظر نشر اسم مشتبه به قد يُرفع حتى بعد إغلاق القضية الجنائية إذا سمحت المحكمة بالكشف عن هويته. ومع ذلك، فإن إغلاق قضية لعدم كفاية الأدلة لا يحول دون اتخاذ إجراءات تأديبية منفصلة في جهة الخدمة، ولا يعادل إثباتًا للإدانة.