الإفراج عن رئيس بلدية كفار سابا وزوجته إلى الحبس المنزلي
أفرجت محكمة الصلح في ريشون لتسيون عن رئيس بلدية كفار سابا، رافي ساعر، وزوجته ميتال ساعر، من الاحتجاز بشروط تقييدية. ويُحظر على الزوجين التواصل أحدهما مع الآخر حتى 1 نوفمبر 2026، كما يُحظر على رئيس البلدية زيارة مرافق البلدية حتى 15 نوفمبر.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة الصلح في ريشون لتسيون
- •نُشر القرار: 22 أكتوبر 2026
- •حظر التواصل بين الزوجين: حتى 1 نوفمبر 2026
- •حظر زيارة رئيس البلدية لمرافق البلدية: حتى 15 نوفمبر 2026
- •الوديعة النقدية: 50,000 شيكل لكل شخص
- •رقم القضية غير مذكور في المصدر
ما الذي قررته المحكمة
لم يستجب القاضي يوفال كيدار لطلب الشرطة فرض قيود لمدة 60 يومًا. ويتعين على ميتال ساعر البقاء رهن الحبس المنزلي الكامل حتى 1 نوفمبر، ويُحظر عليها خلال هذه الفترة التواصل مع آخرين ضالعين في القضية. وطُلب من كل من الزوجين تقديم وديعة نقدية بقيمة 50,000 شيكل، وتعهد شخصي بقيمة 50,000 شيكل، وكفالة من طرف ثالث بالقيمة نفسها.
لماذا طلبت الشرطة فرض قيود
قال المحققون إن التواصل بين الزوجين قد يعرقل التحقيق. ووفقًا لرواية الشرطة، أدارت ميتال ساعر مخطط الرشوة المزعوم، وعملت على تعزيز مصالح رجال أعمال، وتلقت أموالًا، بينما كان رافي ساعر على علم بالمدفوعات واستخدم صلاحياته. وهذه شبهات قيد التحقيق وليست حكمًا قضائيًا بالإدانة.
ما الوقائع التي يجري التحقيق فيها
يتعلق التحقيق بوضع الأكشاك المتنقلة، والتجديد الحضري لحي يوسفتال، وبناء المدارس وترميمها خلال العطلة الصيفية. ويفحص المحققون احتمال تأثير الرشوة في تعزيز المصالح التجارية والمناقصات البلدية، بما في ذلك من خلال شركة التنمية الاقتصادية التابعة للبلدية. ويشتبه المحققون في أن الأموال نُقلت نقدًا لإخفاء الآثار.
ما الشبهات المنسوبة إلى الزوجين
يُشتبه في أن رافي ساعر ارتكب جرائم تلقي الرشوة، والاحتيال وخيانة الأمانة، والتآمر لارتكاب جناية، وغسل الأموال، ومخالفات ضريبية. ويُشتبه في أن ميتال ساعر ارتكبت جرائم الرشوة، وتلقي المنافع، والتآمر الجنائي، وجرائم ذات صلة. وتتولى التحقيق الوحدة الوطنية للتحقيق في جرائم الاحتيال التابعة للاهاف 433؛ ولا يذكر المصدر رقم القضية أو الأحكام القانونية المحددة.
ماذا يعني هذا لك
لا يعني الإفراج إلى الحبس المنزلي أن التحقيق قد انتهى أو أن البراءة قد أُقرت؛ إذ لا يزال يتعين على المشتبه بهما الامتثال للقيود التي فرضتها المحكمة. وقد تؤدي مخالفة أمر منع التواصل أو الحبس المنزلي أو أي شروط أخرى إلى إعادة النظر في شروط الإفراج ومصادرة الكفالات.