الشرطة تعهّدت بعدم دعوة بن غفير إلى عمليات هدم المباني
تعهّدت شرطة إسرائيل والهيئة الإسرائيلية لإنفاذ قوانين الأراضي بعدم دعوة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى عمليات هدم المباني. وأبلغت الدولة محكمة العدل العليا بذلك في ردّها على التماس قُدّم إليها.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة العدل العليا
- •تاريخ التقرير: 22 أكتوبر/تشرين الأول 2026
- •المشارك: الوزير إيتمار بن غفير
- •الجهات: الشرطة والهيئة الإسرائيلية لإنفاذ قوانين الأراضي
- •رقم القضية: غير محدد في المصدر
- •المبالغ وأسماء القوانين: غير محددة في المصدر
ما الذي حدث
وفقًا لإشعار الدولة، أوضح المستشارون القانونيون لأجهزة إنفاذ القانون أنه في الفترة السابقة للانتخابات، يجب تنفيذ إجراءات الإنفاذ من دون حضور أي شخصيات سياسية. وتعهّدت الشرطة والهيئة الإسرائيلية لإنفاذ قوانين الأراضي بعدم دعوة بن غفير لحضور عمليات هدم المباني.
لماذا تدخّلت المستشارة القضائية للحكومة
أوعزت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، إلى عدة أجهزة لإنفاذ القانون بمنع بن غفير من المشاركة في عمليات الهدم لأنه يستخدم مثل هذه الأحداث للدعاية الانتخابية. كما أبلغت الدولة محكمة العدل العليا بأنه يجب عدم السماح للمسؤولين المنتخبين باستخدام ممتلكات الدولة لأغراض دعائية.
ما الذي قررته المحكمة
يعرض المصدر موقف سلطات الدولة الذي قُدّم إلى محكمة العدل العليا بعد تقديم الالتماس، لكنه لا يورد قرارًا قضائيًا نهائيًا. كما لم يحدّد التقرير رقم القضية ولا أسماء مقدّمي الالتماس ولا سبل الانتصاف المطلوبة فيه.
ماذا يعني هذا لك
خلال فترة الانتخابات، يجب تنفيذ عمليات هدم المباني وغيرها من إجراءات الإنفاذ من دون مشاركة السياسيين ومن دون استخدام موارد الدولة لأغراض دعائية. ويعني ذلك للمواطنين فصلًا رسميًا بين إنفاذ قوانين الأراضي والفعاليات الانتخابية العامة؛ إلا أن المصدر لا يذكر ما إذا كانت محكمة العدل العليا قد أرست في نهاية الإجراءات قاعدة عامة ملزمة.