قضية ياهلي البالغ من العمر 10 أعوام: الشرطة تحقق في وقائع محتملة تتعلق بأطفال آخرين
نظرت محكمة الصلح في بيتاح تكفا للمرة الثالثة في ما إذا كان ينبغي إبقاء أحد سكان القدس، البالغ من العمر 20 عامًا، رهن الاحتجاز على خلفية قضية ياهلي البالغ من العمر 10 أعوام. ووجدت المحكمة أن هناك اشتباهًا معقولًا، ومددت احتجازه ثلاثة أيام أخرى — حتى 10 سبتمبر — بينما تحقق الشرطة في احتمال إلحاق الأذى بقاصرين آخرين في شمال إسرائيل وجنوبها.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة الصلح في بيتاح تكفا
- •القاضي: غيل غاباي
- •أُلقي القبض على المشتبه به في 30 أغسطس
- •مُدّد الاحتجاز ثلاثة أيام — حتى 10 سبتمبر
- •رقم القضية غير محدد في المصدر
- •لم تُقدّم لائحة اتهام حتى الآن
كيف بدأ التحقيق
ذهب ياهلي للعب مع أصدقائه في حديقة قرب منزله في حي كفار غانيم غيميل في بيتاح تكفا ولم يعد. وبعد نحو خمس ساعات من البحث، عُثر عليه في ساعات الصباح الباكر في بني براك برفقة المشتبه به. وأُلقي القبض على المشتبه به، وهو من سكان القدس ويبلغ من العمر 20 عامًا، في 30 أغسطس.
ما الذي تحقق فيه الشرطة
يحاول المحققون أخذ إفادة من ياهلي، بالتزامن مع فحص شبهات بإلحاق الأذى بقاصرين آخرين في مناطق مختلفة من البلاد. ولم تُثبت هذه الوقائع الإضافية بصورة قاطعة حتى الآن. ولم تُنقل مواد التحقيق بعد إلى النيابة العامة، ولا تزال إجراءات التحقيق مستمرة.
موقف الدفاع
طلبت محامية المشتبه به، فريدا وول، الإفراج عنه، وسعت إلى عرض مقطع فيديو على المحكمة يظهر فيه ياهلي جالسًا إلى جواره في مكان عام مزدحم ويتناول البيتزا. ووفقًا للدفاع، لا يُظهر الفيديو أن الطفل كان محتجزًا بالقوة. كما انتقد الدفاع طول مدة التحقيق والانتظار لأخذ إفادة الطفل.
لماذا مُدّد الاحتجاز
رفض القاضي غيل غاباي طلب الإفراج في هذه المرحلة. ووجد أن هناك اشتباهًا معقولًا بارتكاب الأفعال المزعومة، مؤكدًا أن هذا استنتاج أولي فقط، وأن التوصيف القانوني الدقيق للجرائم المحتملة سيُبحث مع تقدم التحقيق وإذا تقرر تقديم لائحة اتهام. ومددت المحكمة الاحتجاز ثلاثة أيام، حتى 10 سبتمبر، وأوعزت إلى مصلحة السجون الإسرائيلية بضمان سلامة المشتبه به.
ماذا يعني هذا لك
لا يعني تمديد الاحتجاز أن المشتبه به أُدين: فقد قضت المحكمة فقط بأنه توجد، في هذه المرحلة، شبهة معقولة كافية لمواصلة التحقيق. وبالنسبة إلى المواطنين العاديين، يوضح ذلك أنه عند التحقيق في جرائم محتملة ضد قاصرين، يجوز للمحكمة إبقاء شخص رهن الاحتجاز مع مراقبة مسوغات الاحتجاز وصون حقوقه.