نتنياهو يأمر بإعداد تشريع لسحب الجنسية بسبب التشهير بالجيش الإسرائيلي
أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالإعداد الفوري لما يُعرف باسم «قوانين نازا» والعمل على دفعها قدمًا. وتهدف هذه القوانين إلى إتاحة سحب الجنسية وفرض عقوبات مالية على من يشهّرون، بحسب تعبيره، بجنود الجيش الإسرائيلي في الخارج.
الوقائع الأساسية
- •صاحب المبادرة: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
- •الإجراء: احتمال سحب الجنسية
- •إجراء إضافي: عقوبات مالية
- •لا يحدد المصدر مشروع قانون بعينه
- •لا يورد المصدر تاريخ النشر الدقيق
- •لم يصدر أي حكم قضائي بشأن المسألة
ما الذي اقترحه رئيس الوزراء
صرّح نتنياهو بأن التشريع الجديد ينبغي أن يحمي جنود الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل من التشهير في الخارج. ولا يورد المصدر الصياغة التفصيلية لمشروعات القوانين، أو شروط سحب الجنسية، أو أنواع العقوبات المالية، أو الآلية القانونية لتطبيقها. وفي هذه المرحلة، يدور الأمر حول توجيه بإعداد تشريع ودفعه قدمًا، وليس قوانين جرى سنّها.
الجدل المحيط بفيلم «نازا»
جاء ذلك على خلفية الجدل المحيط بالفيلم الوثائقي «نازا»، «أضرار جانبية»، من إعداد يوفال أبراهام وراحيل شور، الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية السينمائي. ويعرض الفيلم شهادات 24 جنديًا وعنصرًا من أجهزة الاستخبارات بشأن عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. ورفض الجيش الإسرائيلي بشدة ادعاءً واحدًا يتعلق بالموافقة على تنفيذ ضربة كان متوقعًا أن تسفر عن عدد مرتفع بصورة استثنائية من الضحايا المدنيين.
خطوات سابقة
رحّب وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار بتصريح نتنياهو، وربط المبادرة بإمكانية سحب الجنسية الإسرائيلية من صانعي الفيلم. وكان قد طلب في وقت سابق من جهاز الشاباك التحقيق بصورة عاجلة في الظروف التي جرى فيها الحصول على المواد والشهادات، كما طلب من وزارة الداخلية إجراء مراجعة قانونية لإمكانية سحب جنسية أبراهام وشور. وأعلن زوهار أيضًا أن وزارته لن تخصص تمويلًا حكوميًا للمؤسسات الثقافية الإسرائيلية التي تعرض الفيلم في إسرائيل.
الوضع القانوني للمبادرة
لا يفيد المصدر بأنه قُدّم مشروع قانون إلى الكنيست، ولا يورد نصه، ولا يذكر أنه اجتاز أي قراءات، ولا يشير إلى دخول أحكامه حيز التنفيذ. كما لا يحدد القانون القائم الذي تستند إليه المبادرة أو المعايير القانونية لتعريف مصطلح «التشهير». ولذلك، فإن التصريح نفسه، في المرحلة الموصوفة، لا يغيّر حقوق المواطنين ولا ينشئ عقوبة جديدة.
ماذا يعني هذا لك
في الوقت الراهن، لم يتغير شيء بصورة مباشرة بالنسبة إلى المقيمين في إسرائيل، إذ لا يفيد المصدر إلا بصدور توجيه لإعداد تشريع. ولا يمكن تقييم التداعيات العملية إلا بعد نشر نص مشروع القانون، بما يشمل فئة الأشخاص الذين سيُطبق عليهم، والأسباب، والإجراءات، وضمانات الاستئناف.