في أعقاب الالتماس، كُشف عن إنفاق رؤساء الوزراء على المظهر الشخصي منذ عام 2019
كشف مكتب رئيس الوزراء بيانات عن إنفاق الدولة على مستحضرات التجميل وتصفيف الشعر والنفقات التمثيلية لرؤساء الوزراء. ومنذ بداية عام 2019 وحتى أغسطس 2026، أُنفق نحو 1.43 مليون شيكل لهذه الأغراض.
الوقائع الأساسية
- •قُدم الالتماس في ديسمبر 2025
- •فترة البيانات: من بداية عام 2019 وحتى أغسطس 2026
- •المبلغ الإجمالي: نحو 1.43 مليون شيكل
- •المدفوعات التمثيلية: نحو 473,000 شيكل
- •لا يذكر المصدر رقم القضية أو اسم المحكمة
لماذا كُشف عن البيانات
قدمت الحركة من أجل حرية المعلومات التماسًا إلى المحكمة في ديسمبر 2025 بعد عدم تقديم المعلومات المطلوبة. وقدمت الالتماس المحامية ياعارا فينكلر-شاليت. وفي أعقاب الالتماس، قدم مكتب رئيس الوزراء الوثائق، لكن المصدر لا يذكر رقم القضية أو اسم المحكمة أو مضمون القرار القضائي.
أوجه إنفاق الأموال
تشمل المعلومات التي كُشف عنها خدمات التجميل وتصفيف الشعر في إسرائيل وخارجها، إضافة إلى مدفوعات تمثيلية للملابس والضيافة المرتبطة بتمثيل الدولة. ووفقًا لمكتب رئيس الوزراء، يُعزى إلى بنيامين وسارة نتنياهو نحو 90% من نفقات التجميل وتصفيف الشعر؛ وقد شغل نتنياهو منصب رئيس الوزراء خلال معظم الفترة المشمولة بالمراجعة. وبلغت النفقات نحو 312,000 شيكل في عام 2023، ونحو 84,000 شيكل في عام 2022، خلال ولايتي نفتالي بينيت ويائير لابيد، وبلغت ذروتها في عام 2025 عند نحو 337,000 شيكل.
النفقات خلال الحرب وفي الرحلات إلى الخارج
بين سبتمبر ونوفمبر 2023، دُفع 7,897 شيكلًا لتصفيف شعر رئيس الوزراء و4,800 شيكل للتجميل. ويتضمن قيد منفصل من أكتوبر 2023 دفعة قدرها 2,457 شيكلًا لتصفيف الشعر. وخلال زيارة استمرت أربعة أيام إلى واشنطن في فبراير 2025، بلغ إجمالي خدمات خبيرة التجميل ومصفف الشعر نحو 13,500 دولار، وخلال زيارة في يوليو 2024، نحو 11,500 دولار.
ما بقي سريًا
حُجبت أسماء مصففي الشعر وخبراء التجميل لاعتبارات تتعلق بأمن الدولة. كما لم تُقدم المعلومات المطلوبة بشأن تكلفة المجوهرات والملابس والمشورة المتعلقة بالمظهر الشخصي. وبلغت المدفوعات التمثيلية خلال الفترة المشمولة بالمراجعة نحو 408,000 شيكل لنتنياهو، ونحو 57,000 شيكل لبينيت، ونحو 8,000 شيكل للابيد، بإجمالي بلغ نحو 473,000 شيكل.
ماذا يعني هذا لك
يُظهر النشر أن المعلومات المتعلقة باستخدام الأموال العامة قد يُكشف عنها في أعقاب طلب بموجب حرية المعلومات والتماس إلى المحكمة. ومع ذلك، يجوز لجهة حكومية حجب بعض التفاصيل إذا استندت إلى اعتبارات تتعلق بأمن الدولة. ولا يقدم المصدر نفسه قرارًا قضائيًا، كما لا يوضح نطاق هذا الاستثناء.