النيابة العامة تطلب تشديد العقوبة على سارق امرأة تبلغ 87 عامًا
استأنفت النيابة العامة أمام المحكمة العليا على الحكم الصادر بحق زيف تشين بسبب السطو العنيف على امرأة مسنة في رمات غان. ومن المقرر أن يقضي 35 شهرًا في السجن، لكن الدولة ترى أن هذه المدة والتعويض المحكوم به للضحية لا يعكسان خطورة الجريمة وعواقبها.
الوقائع الأساسية
- •المدان: زيف تشين، 38 عامًا
- •الجريمة: 31 مايو/أيار 2025، رمات غان
- •العقوبة المفروضة: السجن 35 شهرًا
- •التعويض: 5,000 شيكل
- •قيمة السلسلة: نحو 3,500 شيكل
- •لم يُذكر في المصدر رقم القضية ولا تاريخ تقديم الاستئناف
كيف وقع السطو
في 31 مايو/أيار 2025، لاحظ زيف تشين، البالغ من العمر 38 عامًا، امرأة تبلغ 87 عامًا تسير ببطء مستعينة بعصا عند شارع بياليك 83 في رمات غان. وبعد أن تأكد من عدم وجود أحد بالقرب منها، اقترب منها من الخلف وانتزع بالقوة من عنقها سلسلة ذهبية تتدلى منها قلادة، تبلغ قيمتها نحو 3,500 شيكل. سقطت المرأة أرضًا وأصيبت وعانت من الألم، فيما فرّ تشين؛ وساعدها المارة على النهوض.
حكم المحكمة المركزية
اعترف تشين بوقائع لائحة الاتهام المعدلة في إطار صفقة إقرار بالذنب. ورفضت المحكمة ادعاء الدفاع بأن الاعتداء كان عفويًا، وحددت نطاقًا للعقوبة يتراوح بين 24 و40 شهرًا في السجن، رغم أن النيابة العامة طلبت نطاقًا يتراوح بين 42 و66 شهرًا. وحُكم على تشين بالسجن 30 شهرًا، كما فُعّلت جزئيًا عقوبة سجن سابقة مع وقف التنفيذ: أُضيفت خمسة أشهر إلى العقوبة الجديدة، فيما أُمر بقضاء خمسة أشهر أخرى بالتزامن معها. وبلغ إجمالي مدة السجن 35 شهرًا؛ بالإضافة إلى ذلك، فُرضت عقوبة بالسجن 12 شهرًا مع وقف التنفيذ وتعويض للضحية قدره 5,000 شيكل.
لماذا تطالب الدولة بعقوبة أشد
وفقًا للنيابة العامة، لدى تشين عشر إدانات سابقة، معظمها بجرائم عنف وممتلكات، وقد أمضى في المجمل أكثر من 13 عامًا في السجن. وكان قد أُدين سابقًا بسرقة مماثلة لسلسلة من عنق امرأة مسنة، وارتكب الجريمة الجديدة أثناء الإفراج عنه بشروط، وبينما كانت عقوبة سجن مع وقف التنفيذ معلقة بحقه. وتشير الدولة أيضًا إلى أن العقوبة القصوى للسطو هي السجن 14 عامًا، في حين أن العقوبة المفروضة تقل عن خُمس تلك المدة. ويتمثل موقف الادعاء في أنه، كقاعدة عامة، ينبغي إضافة عقوبة السجن المفعّلة التي كانت مع وقف التنفيذ بصورة متتالية إلى العقوبة الجديدة، بينما يُعد قضاؤهما بالتزامن استثناءً.
الأثر على الضحية ووضع الاستئناف
وفقًا للتقرير المتعلق بالضحية، أصبحت المرأة، التي كانت مستقلة قبل الاعتداء، تخشى مغادرة منزلها من دون مرافق، وتمكث في السرير أكثر بسبب الألم والقيود على الحركة، وتعاني من العجز والقلق. ولم تكن للمجوهرات قيمة مادية فحسب، بل قيمة شخصية أيضًا: إذ أحضرتها المرأة من العراق. وترى النيابة العامة أن تعويضًا قدره 5,000 شيكل لا يعكس العواقب الجسدية والنفسية للاعتداء. ولم تقرر المحكمة العليا بعد ما إذا كانت ستُبقي العقوبة من دون تغيير أم ستزيدها؛ ولم تُذكر نتيجة الإجراء في المصدر.
ماذا يعني هذا لك
يُظهر الاستئناف أن تحديد العقوبة لا يأخذ في الاعتبار قيمة الممتلكات المسروقة والإصابات المباشرة فحسب، بل أيضًا سن الضحية وفقدانها استقلاليتها والإدانات السابقة وارتكاب الجريمة أثناء الإفراج المشروط. وقد تنظر المحكمة العليا أيضًا فيما إذا كان هناك ما يبرر الأمر بقضاء جزء من عقوبة السجن المفعّلة التي كانت مع وقف التنفيذ بالتزامن مع العقوبة الجديدة. وإلى أن يصدر قرار في الاستئناف، لا تُعد العقوبة قد زيدت.