إيداع تسجيل في نزاع مساهمي نادي مكابي تل أبيب لكرة السلة
أُودع تسجيل للمالك المسيطر أودي ريكاناتي لدى المحكمة المركزية في تل أبيب، في إطار طلب لتعيين محكّم في نزاع بين مساهمي نادي مكابي تل أبيب لكرة السلة. ولا يفيد المصدر بصدور أي قرار بشأن ذلك الطلب.
الوقائع الأساسية
- •الإجراء: طلب تعيين محكّم
- •المحكمة: المحكمة المركزية في تل أبيب
- •السيطرة على النادي: أودي وشاي ريكاناتي، 58%
- •حصة رئيس مجلس الإدارة شمعون مزراحي وفقًا للتقرير: 14.5%
- •التكلفة السنوية المعلنة للنادي: 31.8 مليون دولار
- •رقم القضية وتاريخ الحكم: غير مذكورين
نزاع الملكية
يمتلك أودي ريكاناتي وابنه شاي معًا حصة مسيطرة تبلغ 58% في النادي، وفقًا للتقرير. ويوثّق التسجيل والنص المفرّغ محادثة حديثة بين ريكاناتي ومنظّم احتجاج للمشجعين ضد قرارات عائلة ريكاناتي التجارية والإدارية. وقد قُدّما إلى المحكمة خلال الأسبوع، في إطار إجراءات ترمي إلى تعيين محكّم.
ادعاءات بشأن حقبة فيدرمان
تحدث ريكاناتي عن انتهاء شراكة دامت 26 عامًا مع عائلة فيدرمان، وانتقد إدارة داني فيدرمان، الرئيس التنفيذي السابق للنادي. وزعم أن قرارات إدارية اتُخذت «من تحت الطاولة» و«من وراء الظهر»، فيما قال إنه كان مقرّبًا جدًا من والد داني الراحل، دافيد فيدرمان. وردّت عائلة فيدرمان بأن اسمها واسم دافيد فيدرمان يتعرضان للإساءة، وقالت إنه ينبغي عدم الزج بها في أحداث الملكية الحالية.
الميزانية والمستثمرون المحتملون
قال ريكاناتي إن تكلفة النادي للسنة بلغت 31.8 مليون دولار، وزعم أن عائلة فيدرمان عارضت زيادة ميزانيته. كما وصف الراعي إيال فالدمان — الذي عرّفه المصدر بأنه مؤسس رابيد، أريك شتيلمان، الذي سعى إلى الاستحواذ على حصة في النادي — بأنه شديد العدوانية وغير مناسب ليكون راعيًا. وتحدث ريكاناتي بإيجابية عن جيسون ليفيين، الرئيس التنفيذي السابق لممفيس غريزليز، الذي يريد ضمه إلى النادي، مشددًا على صلة ليفيين بإسرائيل.
ما فعلته المحكمة وما لم تفعله
تتمثل الخطوة الإجرائية الواردة في التقرير في إيداع التسجيل والنص المفرّغ لدى المحكمة المركزية في تل أبيب، دعمًا لطلب تعيين محكّم. ولا يورد المصدر رقم قضية أو تاريخ إيداع أو سندًا قانونيًا أو قرارًا قضائيًا. ولذلك، فهو لا يثبت أن المحكمة قبلت الادعاءات الواردة في التسجيل أو أمرت بالتحكيم.
ماذا يعني هذا لك
بالنسبة إلى الأشخاص المنخرطين في نزاع بين مساهمين إسرائيليين، قد تُقدَّم المراسلات الخاصة بوصفها أدلة في إجراءات قضائية تتعلق بكيفية حل النزاع. ولا يثبت إيداع تسجيل، في حد ذاته، الادعاءات الواردة فيه، ولا يشير إلى أن المحكمة حكمت لمصلحة أي من الطرفين. ولا يفيد المصدر بأي تغيير فوري في ملكية النادي أو إدارته.