قضية يارون سنكار: حكمان بالسجن المؤبد والخلاف حول الاعترافات
أُدين يارون سنكار بارتكاب جريمة قتل مزدوجة في صالون حلاقة في هود هشارون وبجرائم إضافية. وسعى إلى الحصول على صفة شاهد دولة، لكن النيابة رفضت، وقضت المحكمة لاحقًا بقبول اعترافاته رغم الادعاءات المتعلقة بأساليب التحقيق.
الوقائع الأساسية
- •الشخص المدان: يارون سنكار
- •جريمة القتل في صالون الحلاقة: 2003
- •العقوبة: حكمان متتاليان بالسجن المؤبد
- •إضافة إلى ذلك: السجن لمدة 25 عامًا تُنفذ بالتزامن
- •رُفض الاستئناف أمام المحكمة العليا
- •لم يرد في المصدر رقم القضية ولا تواريخ الأحكام
جريمة القتل في صالون الحلاقة
في عام 2003، قُتل حاييم شعبي والحلاق تومر شبات في صالون حلاقة. ووفقًا للحكم، كان شعبي هو المستهدف، بينما صادف شبات، الذي لم تكن له صلة بالنزاع، وجوده في مسرح الجريمة، فقُتل بالرصاص نتيجة خطأ في تحديد الهوية. وأُدين سنكار بجريمتي قتل وسلسلة من الجرائم الإضافية.
العلاقة مع الإخوة أوحانا
وفقًا للحكم، التقى سنكار حنانيا أوحانا أثناء وجوده في السجن، ثم توطدت علاقته بشقيقيه رافي وموشيه. وبعد فراره من السجن، نفّذ مهمات لصالحهم، بما في ذلك محاولات لاغتيال شخصيات في عالم الجريمة. وشملت الوقائع الموصوفة محاولات قتل شمعون زاريهان وشالوم دومراني، وتثبيت عبوة ناسفة في سيارة يعقوب ألبرون، واستخدام سيارة مفخخة ضد يتسحاق أبرجيل وآخرين.
سبب رفض طلبه الحصول على صفة شاهد دولة
أثناء التحقيق، سعى سنكار إلى توقيع اتفاق شاهد دولة وتقديم معلومات عن الأشخاص الذين زُعم أنهم كلّفوا بتنفيذ جريمة القتل. ورفضت النيابة لسببين: أنه ارتكب جرائم القتل بنفسه، وأنها قدّرت إمكان كشف الحقيقة من دون مثل هذا الاتفاق. وادعى الدفاع أن الاعترافات انتُزعت عقب وعود وتوقعات أوجدها المحققون، ولذلك كان ينبغي استبعادها.
قبول الاعترافات والحق في التزام الصمت
شملت العلاقة بين سنكار وأحد المحققين رحلات إلى مطاعم والشاطئ وقبر البابا سالي؛ وفي إحدى حيل التحقيق، تظاهر شرطي بأنه حاخام. ووصف المدعي ميكي بورات الحيلة الأخيرة بأنها غير سليمة، لكنه أشار إلى أن سنكار كان قد اعترف بالفعل في تلك المرحلة، وأن اللقاء نفسه لم يكن استجوابًا. وقبلت المحكمة المركزية الاعترافات بوصفها أدلة، آخذة أيضًا في الحسبان بيانات الاتصالات وتحركات الضالعين وأدلة داعمة إضافية؛ ورفضت المحكمة العليا استئناف سنكار. وفي وقت لاحق، عندما استُدعي للإدلاء بشهادته في محاكمة الإخوة أوحانا، مارس سنكار حقه في التزام الصمت، وبعد ذلك طلبت النيابة تقديم أقواله للشرطة بموجب القواعد المنطبقة على أقوال شاهد لم يؤكدها أمام المحكمة.
العقوبة
حُكم على سنكار بالسجن المؤبد مرتين على نحو متتالٍ، إضافة إلى السجن لمدة 25 عامًا تُنفذ بالتزامن معهما. ورُفض استئنافه أمام المحكمة العليا. ولم تُذكر في المواد المقدمة أرقام القضية أو اسم المحكمة المركزية أو تواريخ صدور الأحكام.
ماذا يعني هذا لك
تشير المواد إلى أن حيلة تحقيق مشكوكًا فيها لا تؤدي بالضرورة، في حد ذاتها، إلى استبعاد اعتراف؛ إذ تفحص المحكمة ما إذا كانت حقوق المتهم قد انتُهكت وما إذا كانت أقواله مدعومة بأدلة أخرى. كما أن رفض النيابة منحه صفة شاهد دولة لا يمنع استخدام الأقوال التي أُدلي بها طوعًا وتقرر قبولها. ويظل الحق في التزام الصمت مصونًا، لكن في ظل شروط معينة، قد تخضع الأقوال السابقة المقدمة إلى الشرطة لقرار قضائي منفصل بشأن قبولها.