نزاع حول نتائج الانتخابات التمهيدية لليكود يصل إلى محكمة الحزب
طعنت وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا، غيلا غمليئيل، في النتائج النهائية للانتخابات التمهيدية لليكود عقب إعادة فرز الأصوات. وزعمت هي وزوجها، المحامي حوفاف داماري، وقوع تزوير، ورافقت جلسة النظر أمام محكمة الحزب مواجهة حادة مع الوزير حاييم كاتس.
الوقائع الأساسية
- •جهة الفصل: محكمة حزب الليكود
- •مقدمة الطلب: الوزيرة غيلا غمليئيل
- •النتائج النهائية للانتخابات التمهيدية لليكود هي موضوع الطعن
- •تعلقت إعادة الفرز المتنازع عليها بمركز اقتراع في بئر يعقوب
- •عقب إعادة الفرز، احتلت غمليئيل المرتبة الخامسة والثلاثين
- •قرار محكمة الحزب غير مذكور في المصدر
لماذا تغيّر ترتيب غمليئيل
عقب عمليات الفرز الأخيرة، تجاوزت عضوة الكنيست إتي عطية غمليئيل وحصلت على مرتبة أعلى بموجب البند الذي يضمن تمثيل النساء في قائمة الحزب. ونتيجة لذلك، تراجعت غمليئيل إلى المرتبة الخامسة والثلاثين، التي وصفها التقرير بأنها مرتبة غير مؤهلة للفوز. وبدأت المراجعة بعد ورود تقارير عن مخالفات وأخطاء محتملة في إدخال البيانات، ولا سيما في مركز الاقتراع في بئر يعقوب.
ما الذي طالبت به الوزيرة
قدمت غمليئيل التماسًا إلى محكمة الليكود ضد النتائج النهائية للانتخابات التمهيدية التي نشرها الحزب، وطلبت منها حظر تنفيذ نتائج إعادة الفرز. وزعم المقربون منها أن صندوق الاقتراع أُعيد فتحه من دون إتاحة وقت لتقديم اعتراضات، وأن إعادة الفرز نفسها زُوّرت. وهذا هو موقف جانب غمليئيل؛ ولا يفيد المصدر بأن هذه الادعاءات قد ثبتت.
المواجهة بشأن إعادة الفرز
نشب النزاع بين غمليئيل وحاييم كاتس، الذي ترتبط به إتي عطية سياسيًا. ووصل زوج غمليئيل إلى مقر شركة الأمن «ريشيف سيكيوريتي» في حولون، حيث أُجريت إعادة الفرز، لكنه لم يُسمح له بالدخول. وقدمت غمليئيل لاحقًا شكوى إلى الشرطة ضد كاتس والمدير العام لليكود دافيد شاران.
القرار لم يُذكر بعد
خلال جلسة النظر في الالتماس أمام محكمة الحزب، نشبت مواجهة كلامية بين كاتس وداماري، استخدم خلالها كاتس عبارات بذيئة. إلا أن المصدر لا يورد قرار محكمة الليكود بشأن طلب غمليئيل، ولا يفيد بما إذا كانت النتائج النهائية قد جُمّدت أو تغيّرت. كما لا يحدد المقال الأساس القانوني لأي قرار محتمل من محكمة الحزب.
ماذا يعني هذا لك
يُظهر المقال أن النزاع بشأن تصويت داخلي في حزب قد تنظر فيه أولًا الهيئات الانتخابية للحزب ومحكمته. أما بالنسبة إلى الناخبين العاديين، فلا تزال التداعيات غير واضحة: إذ لا يفيد المصدر بأن القائمة أُلغيت أو تغيّرت. وإلى حين صدور قرار، تظل ادعاءات التزوير مزاعم صادرة عن طرف واحد.