عائلة يوئيل لهنغهال تطالب الدولة والفتيان بـ6.6 مليون شيكل
رفع والدا يوئيل لهنغهال، البالغ من العمر 18 عامًا، وصديقته دعوى قضائية بقيمة 6.6 مليون شيكل ضد الدولة ومجموعة من الفتيان المتهمين بالاعتداء. ويدّعي المدّعون أن الشرطة كان بإمكانها منع جريمة القتل، وأنها ارتكبت لاحقًا إخفاقات خطيرة في التحقيق.
الوقائع الأساسية
- •التعويض المطلوب: 6.6 مليون شيكل
- •المحكمة: المحكمة المركزية
- •المدّعون: والدا يوئيل لهنغهال وصديقته
- •المدّعى عليهم: الدولة ومجموعة من الفتيان المتهمين بالاعتداء
- •لم يُحدد في المصدر رقم القضية ولا تاريخ إيداع الدعوى الدقيق
ما الذي حدث
قُتل يوئيل لهنغهال، الذي هاجر إلى إسرائيل مع عائلته عام 2002 وكان ينتمي إلى طائفة بني منشيه، في كريات شمونة خلال اعتداء جماعي. ووفقًا للمدّعين، ضربه المعتدون وطعنوه. ورفع الدعوى والداه، بات شيفع وغدعون، وكذلك صديقته التي شهدت الواقعة.
ضد من رُفعت الدعوى
المدّعى عليهم هم الدولة ومجموعة من الفتيان المتهمين بالاعتداء. وتمثل العائلة المحامية راحيل تسينخين. ومن المتوقع أن تُعقد الإجراءات في المحكمة المركزية، لكن رقم القضية وتاريخ إيداع الدعوى الدقيق لم يُحددا في المصدر.
الادعاءات ضد الشرطة
يدّعي المدّعون أن أفراد الشرطة الذين وصلوا بعد الاعتداء الأول لم يعثروا على المعتدين، ولم يتخذوا أي خطوات لمنع اعتداء آخر. ووفقًا للدعوى، غادر أفراد الشرطة عند الساعة 00:47، تاركين يوئيل ينزف، بينما لم يضمن شرطي سابق يُدعى حاييم غاباي سلامته ولم يستدعِ طاقمًا من نجمة داود الحمراء. ويُزعم كذلك أن تصرفات الشرطة بعد جريمة القتل منحت المسؤولين وقتًا، وحالت دون محاكمة أي شخص بتهمة القتل أو التسبب في الوفاة.
لم يصدر أي قرار قضائي بعد
هذه ادعاءات مدنية قدّمها المدّعون، وليست وقائع أثبتتها المحكمة. ويستند الأساس القانوني الموصوف في المنشور إلى إخلال مزعوم بواجب الشرطة في التصرف بمهنية ومعقولية للحفاظ على النظام وحماية الأفراد وإجراء تحقيق سليم. ولا يفيد المصدر بصدور أي قرار قضائي أو حكم بتعويضات؛ وقالت النيابة العامة للدولة إنها لم تتلقَّ الدعوى بعد.
ماذا يعني هذا لك
تُظهر الدعوى أن أقارب شخص قُتل قد يطالبون بتعويض مدني، ليس فقط من المشاركين المزعومين في الاعتداء، بل أيضًا من الدولة إذا كانوا يعتقدون أن تصرفات الشرطة كانت غير سليمة. ومع ذلك، فإن رفع الدعوى في حد ذاته لا يثبت مسؤولية المدّعى عليهم، ولا يعني أن المبلغ المطلوب سيُحكم به.